نويسنده: عبدالباري عطوان* شايد سران حکومت نظامي مصر در آينده به اين نتيجه برسند که حضور محمد مرسي، رئيس جمهوري منتخب اين کشور بر مسند رياست مهربانانه تر و کم هزينه تر از حضور وي پشت ميله هاي زندان يا متهم شدن در دادگاه مسخره است. اتفاقي که يکشنبه صبح در نشست افتتاحيه دادگاه کوتاه وي رخ داد، يکي از شاخص هاي مهم در اين زمينه است. حاکميت نظامي پيش تر در قفس اتهام قرار داشت اما نظام قضايي مصر و همچنين رسانه هاي دولتي و مستقل اين کشور از آن حمايت مي کردند، اين جريان که امتداد حاکميت مبارک را تشکيل مي دهد، بر اين پندار است که تغيير نظام مرسي و زنداني کردن وي و اکثر سران درجه اول و دوم اخوان المسلمين، به بحران حاکم بر کشور پايان خواهد داد و امنيت و ثبات را باز خواهد گرداند اما اتفاقي که افتاد به رغم همه دروغ ها و فريبکاري ها کاملاخلاف اين بود. محمد مرسي ثابت کرد که در قفس اتهام حداقل از لحاظ رواني قوي تر از زندانبان خود يعني عبدالفتاح السيسي و ارتش است. دولت حاکم بر کشور در تعامل با محاکمه و شرايط آن دچار آشفتگي شده است و تنها به تغيير مکان برگزاري اين محاکمه آن هم تنها يک روز مانده به برگزاري آن، اکتفا نکرد بلکه از پخش مستقيم وقايع اين جلسه از طريق شبکه هاي ماهواره اي ترسيد. حتي بيش از 20 هزار نيروي پليس و 1500 تانک را براي حمايت از اين مرکز به خدمت گرفت، گويا يک جنگ تمام عيار است. اين حق مرسي بود که در اولين جلسه محاکمه خود اعلام کند که رئيس جمهور است و بايد کودتاچيان عيله مشروعيت وي و کساني که اراده ملي را به تعطيلي کشانده اند و حکم صندوق هاي راي گيري در اولين انتخابات آزاد رياست جمهوري در تاريخ مصر را نابود کرده اند، محاکمه شوند. همچنين حق وي بود که در مشروعيت اين دادگاه که خود را مجاز به محاکمه رئيس جمهور منتخب ملت مبتني بر جرائم ساختگي مي داند، تشکيک کند. زيرا يک دستگاه قضايي مستقل خروج از بي طرفي و تبديل شدن به يک دادگاه سياسي را قبول نمي کند. مرسي هيچ گونه جرمي که بتوان براساس قانون، وي را مجازات کرد، مرتکب نشده است؛ اگر جنايتي هم رخ داده در حق وي و تمام دوستان وي است زيرا آنها حتي مگسي را نکشته اند بلکه اين هواداران آنها بودند که مورد هجمه، کشتار و سرکوب هاي خشونت آميز سياسي قرار گرفتند. تمام اتهامات وارده عليه مرسي ساختگي است و محاکمه وي نيز کاملاسياسي است. اين امر که وي متهم به تحريک براي کشتار مردم بوده است، قانع کننده نيست چرا که در تجمع مردمي در مقابل کاخ رياست جمهوري نزديک بود معترضان وارد کاخ شوند و وي از در پشتي کاخ فرار کرد تا خود را نجات دهد، اين در حالي بود که 8 نفر از 10 نفر قربانيان اين درگيري ها، از هواداران وي بودند، حال چطور ممکن است وي متهم به کشتار مردم باشد در حالي که ابزارهاي انجام اين کشتار يعني وزير کشور و مشاوران وي الان در مناصب خود هستند و هيچ اتهامي عليه آنان مطرح نشده است در حالي که اکثر اين مقامات دولت وي در کشتارهاي ميدان هاي رابعه العدويه و النهضه دست داشتند. شايد سخيف ترين اتهامي که متوجه محمد مرسي شده، موضوع ارتباط وي با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) است. از کي تا حالاارتباط با برادران مقاومت در غزه جرم و در سياق محکوميت است! آيا نظام مبارک و مهره هاي آن با اين جنبش در ارتباط نبودند و آيا در هتل هاي گرانقيمت مصر از آنها با فرش قرمز استقبال نمي کردند؟ چرا در زمان محاکمه اين افراد چيزي از جرم ارتباط با حماس مطرح نشد، حتي در طول محاکمه اين افراد هيچ نامي از حماس ذکر نشد. از سويي ديگر اگر قرار باشد ارتباط با حماس جرم محسوب شود بايد بار ديگر مبارک، اتحاديه عرب و سران کنوني و سابق دستگاه هاي اطلاعاتي مصر را پاي ميز محاکمه کشاند. تحت هر شرايطي محمد مرسي، رئيس جمهور مشروع مصر است. اگر وي در دوره رياست جمهوري اش خطاهايي مرتکب شده و در حمايت از ملت در سايه بحران هاي موجود ناموفق عمل کرده است، اين موضوع براساس محاسبات سياسي دنبال مي شود که در انتخابات پارلماني يا رياست جمهوري مشخص مي شود، از سوي ديگر دوره رياست جمهوري وي تنها 12 ماه طول کشيد و اين دوره کوتاه نيز مملو از تظاهرات اعتراضي و اقدامات ماجراجويانه از سوي دشمنان وي و هواداران رژيم سابق بود. افرادي که عزم خود را براي شکست دادن مرسي جزم کرده بودند و اصلابه مرسي فرصت اصلاح اشتباهات يا حتي نفس کشيدن ندادند. کساني که رئيس جمهور منتخب مصر را سرنگون کردند و با تانک ها و بلدوزرها اعتراضات مسالمت آميز هواداران وي را در ميدان رابعه العدويه و مقابل مقر گارد رياست جمهوري سرکوب کردند، بايد محاکمه شوند. اين سرکوبگران مصر را به ديکتاتوري نظامي تبديل و رسانه ها را ساکت و آزادي بيان را که از مهم ترين شاخصه هاي انقلاب مردمي بزرگ مصر بود از آنها سلب کردند. مصر نياز به حاکمي قوي دارد که گزينه سوم را تداعي کند، فردي که به اين سناريوهاي مسخره پايان داده و هيبت دولت را احيا کند و به مشروعيت احترام بگذارد. بدون چنين شخصيتي، نمي توان اميد داشت که ثبات و آرامش به اين کشور در سايه درگيري هاي انتقام جويانه کنوني بازگردد. * نويسنده و کارشناس مسائل خاورميانه